كتب : عصام محمود
يدرس مسؤولو لجنة الشباب والرياضة بحزب الحرية والعدالة (الحزب الحاكم في مصر) مع بعض مسؤلي اللجنة التأسيسية للدستور المصري إضافة بعض التعديلات على المادة المختصة بالرياضة في الدستور المصري لإرضاء الرياضيين الذين هاجموا ضعف الحديث عن الرياضة والرياضيين بالدستور.

وقد طلب بهاء رحاب رئيس لجنة الشباب والرياضة بحزب الحرية والعدالة من بعض مسؤولي اللجنة التأسيسية للدستور دراسة البند الرابع من المادة 217 المختصة بالرياضة بالدستور البرازيلي من أجل الاستعانة بها في الدستور المصري والتي تنص على الاتي:

حماية الرياضات التي تنشأ في البلد وتشجيعها من خلال:

أ-لا تقبل السلطة القضائية الدعاوي القانونية المتعلقة بعمليات التأديب والتنافس للرياضيين الا من خلال المحاكم الرياضية.
ب-تصدر المحاكم الرياضية حكما نهائيا في غضون 60 يوما على الاكثر وتحسب من تاريخ اقامة الدعوى القضائية.
وعلم موقع كووورة نيوز أن هذه المادة لاقت تفاوت في الاراء بين مؤيد لاضافتها ومعارض للاستعانة بها، لكن الاقرب هو تطبيقها على الاتحادات الرياضية فقط وعدم تطبيقها على الاندية المصرية!