تواصلت قضية نادي سيون السويسري بعدما احتكم امس الاثنين مع “بعض من لاعبيه” إلى المفوضية الأوروبية اعتراضاً منه على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستبعاده عن مسابقة “يوروبا ليغ” بسبب إشراكه لاعبين غير مؤهلين.

وكان سيون أشرك 6 لاعبين غير مؤهلين خلال مباراتيه مع سلتيك الاسكتلندي في الدور التمهيدي الفاصل من المسابقة الأوروبية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى استبعاده واستبداله في دور المجموعات بسلتيك، لكن الفريق السويسري لجأ إلى المحاكم “المدنية” من أجل الاعتراض على قرار الاتحاد القاري، ثم تقدم اليوم باعتراض إلى المفوضية الأوروبية ضد الاتحاد القاري.

وأوكل سيون مهمة الدفاع عن قضيته إلى المحامي البلجيكي جان لوي دوبون الذي كان وراء “زلزال بوسمان” الذي غير وجه الكرة الأوروبية عام 1995 وفتح الباب أمام لاعبي القارة العجوز بالتنقل بين فريق أوروبي وآخر دون أن يعتبروا أجانب بل كأي عامل آخر في الاتحاد الأوروبي.

وأراد البلجيكي جان مارك بوسمان الانتقال إلى فريق دانكرك في الدرجة الثانية الفرنسية لكن لياج حاول عرقلة الانتقال، فلجأ اللاعب إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ وأوكل القضية إلى محام بارع نجح في إثبات أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بانتقال اللاعبين مخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تنص على الانتقال الحر وغير المشروط للعمال والموظفين وأرباب المهن بين دول الاتحاد.

وانتزع المحامي حكما يعتبر اللاعبين مثل العمال لهم حق الانتقال الحر، وبمعنى آخر انتزع حكما ونصاً قانونياً يؤكّد أحقيّة اللاعب باللعب في أي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي دون أن يعتبر لاعباً أجنبياً.

ويأتي قرار سيون باللجوء أولاً إلى المحاكم المدنية ثم إلى المفوضية الأوروبية مخالفاً لقواعد الاتحادين الأوروبي والدولي والتي تحصر مسألة الاعتراضات بمحكمة التحكيم الرياضي كملاذ أخير للطرف المعترض على أي قرار صادر بحقه.

وطالب سيون وبعض من لاعبيه من المفوضية الأوروبية بتغريم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمبلغ قد يصل إلى “10 بالمئة من مدخوله السنوي”، وقد أكد رئيس النادي كريستيان قنسطنتين بأن محكمتين سويسريتين حكمتا لمصلحة سيون في هذه القضية التي أثارت مخاوف الاتحادين الدولي والأوروبي في حال نجح النادي السويسري بلجوئه إلى المحاكم المدنية في تغيير قواعد كرة القدم على غرار ما حدث في 15 كانون الأول/ديسمبر 1995 عندما تقدم جان مارك بوسمان، اللاعب المغمور في صفوف نادي لياج البلجيكي، بشكوى ضد النادي مدعياً بأنّه يعامله معاملة الرقيق ويحاول الاستفادة منه مادياً بعدما انتهى عقده معه.

قد يكون ملف سيون مختلفاً عن ملف بوسمان لكنّ ذيوله قد تكون بنفس الحجم وهذا ما دفع اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي خلال اجتماعها مؤخرا في زيوريخ إلى تبني قرار يساند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن استبعاده لسيون بسبب إشراكه 6 لاعبين غير مؤهلين.

ورأى الاتحاد الدولي أن الخطوة التي قام بها سيون تشكل “تهديدا” يمكن أن يؤثر على لعبة كرة القدم بأكملها، مؤكدا دعمه “للقرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والتي تؤكد بأن اللاعبين الستة الذين وقعوا لسيون ليسوا مؤهلين للمشاركة في يوروبا ليغ وبالتالي يعتبر سيون خاسرا بالانسحاب للمباراتين اللتين خاضهما بمشاركة هؤلاء اللاعبين”.

وأشار القرار الذي رفض توقيعه رئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني بسبب ضلوعه المباشر بالقضية وهو غادر القاعة خلال مناقشته، إلى أن الفيفا يدعم أيضاً قرار الاتحاد السويسري بإيقاف اللاعبين الستة المعنيين، داعياً إياه إلى اتخاذ قرارات تأديبية بحق سيون أيضاً.

وشدد الاتحاد الدولي في بيانه بأن ممارسة كرة القدم ستصبح مستحيلة إذ لجأ جميع اللاعبين والأندية إلى المحاكم المحلية في حال اعتراضهم على قرارات نهائية ومبرمة، معرباً عن تخوفه الشديد على أسس كرة القدم المنظمة، في حال لم يحترم اللاعبون والأندية النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان الاتحاد الدولي الطرف الأساسي في معضلة سيون والاتحاد الأوروبي لأنه عاقب الفريق السويسري بحرمانه من إجراء أي تعاقدات جديدة خلال فترتي انتقالات على التوالي، أي الصيفية والشتوية، وذلك بسبب توقيعه مع الحارس المصري عصام الحضري دون علم ناديه الأهلي، لكن سيون استند إلى حكم المحاكم المدنية لإجراء 6 تعاقدات خلال صيف 2011 وهو الأمر الذي عارضه الاتحاد الأوروبي وتسبب باستبعاد الفريق عن مسابقة “يوروبا ليغ”.

ولم يستسلم سيون بل كرر محاولاته أمام المحاكم المحلية المدنية من أجل الحصول على حكم بإعادته إلى المسابقة الأوروبية ونجح في مبتغاه لكن الاتحاد الأوروبي رفض في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي الاستئناف الذي تقدم به لإعادته إلى “يوروبا ليغ” دون أن يأخذ في الاعتبار الحكم الصادر عن المحكمة السويسرية بإعادة النادي إلى المسابقة.

وطلبت المحكمة أيضا من الاتحاد الأوروبي قبول اللاعبين الستة للمشاركة في مباريات الفريق، لكن الاتحاد القاري رفض تطبيق الحكم لأنه لا يعترف سوى بالأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي التي لم يحتكم إليها سيون، مفضلاً المحاكم المدنية كسبيل للحصول على ما يريد وهذا الأمر يقلق الاتحاد القاري الذي مثل رئيسه بلاتيني الأربعاء أمام مدعي عام مقاطعة فو السويسرية للاستماع إلى أقواله.