صدر بيان الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء عن شهر أكتوبر الماضى، ليؤكد أن الرياضة المصرية تسير فى النفق المظلم نحو الهاوية حيث تراجع الزمالك 73 مركزاً ليحتل المركز 251 بدلاً من المركز 187، بينما تراجع النادى الأهلى شريك النهائى الإفريقي للأندية فى دورى الأبطال 34 مركزا ليكون فى المركز الـ 163 بدلاً من المركز الـ 129.

كل هذا ووزير الرياضة العامرى فاروق يحارب الفساد فى الأندية والمفسدين فى الرياضة المصرية، وكأنه تقمص شخصية صديقى العزيز المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، فى فتح ملفات الفساد، وترك المشكلة الأهم فى وجود خمسة ملايين شخص يعانون من البطالة بسبب تجمد النشاط الرياضى فى مصر.

العامرى بيه فاروق كما أعرفه من عضوية مجلس إدارة النادى الأهلى يجلس فى مكتبه بالساعات، يدرس الأوراق والمستندات التى تأتى إليه، ويتحدث فى كل الفضائيات المصرية حول جهوده وعمله لإخراج قانون الرياضة الجديد إلى النور، وكيفية تطبيق قانون شغب الملاعب فى المدرجات، وتناسى كيفية الجلوس مع اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، لإعادة الدورى، رغم أنه يعقد اجتماعات عديدة مع مندوبى الداخلية لإعادة الدورى إلا أن النتيجة تساوى “صفر”.

عامرى بيه أنصحك أن تتقدم باستقالتك من الوزارة إذا كنت غير قادر على إقناع جميع أطراف اللعبة بالجلوس على المائدة للتفاوض على إطلاق موعد محدد لإعادة الدورى الممتاز، ولا يظل التسويف والتخوين هما لغة الحوار بين الجميع.

ولأننى لست ضد مطالب الألتراس بالقصاص من مرتكبى مجزرة بورسعيد، لكننى فى ذات الوقت أشعر بالخزى من وزير رياضى يمتلك خبرة إدارية كبيرة اكتسبها من المرحوم صالح سليم ومن بعده خليفته الثنائى حسن حمدى ومحمود الخطيب، والثلاثة قادوا النادى الأهلى لأن يكون الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، وقارة إفريقيا، لذلك لا يجب أن يكون تلميذهم فاشلا فى إعادة مباريات الدورى الممتاز بدون الحضور الجماهيرى فى المدرجات وعلى ملاعب استادات القوات المسلحة.

أعود إلى بيان الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء، سوف أقوم بإرساله إلى الوزير، وإلى السكرتارية وأعضاء مكتبه، ومستشاريه ليعرفوا كيف تدهورت الرياضة على أيدىهم المرتعشة، لعله يترك منصبه، ويعود لإدارة مشاريعه ومدارسه الخاصة، بعيداً عن العمل العام غير التطوعى الذى يتقاضى عليه راتبه الشهرى.