كتبت : تهانى ابو غريب
وجه اسامة خليل وايهاب صالح المرشحان على رئاسة الجبلاية لطمة قوية لابو ريدة بعد ارسالهما خطاب الى الاتحاد الدولى اكدا فيه أن لجنة الطعون إحدى لجان اتحاد الكرة ومعتمدة من الجمعية العمومية، وهو ما ينفى ادعاءات أبوريدة بوجود تدخل حكومى لاستبعاده من الترشح.

جاء فى الخطاب الموجه إلى جيروم فالكى، السكرتير العام للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، ولجنة الاتحادات برئاسة سيرارزيك ونائبه محمد روراوة ولجنة العلاقات القانونية برئاسة ماركو فيفل، أن لائحة النظام الأساسى الأخيرة للاتحاد المصرى لكرة القدم، المعتمدة من الاتحاد الدولى «فيفا» فى شهر يوليو عام 2012 والإجراءات المنظمة للانتخابات فى المادتين 25 و26 من هذه اللائحة، تمنع أبوريدة من الترشح.

وأوضح خليل وصالح أنهما طعنا أمام لجنة الطعون على قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بإدراج اسم هانى أبوريدة وبناءا على المادة 17 من لائحة النظام الأساسى، فقد طبقت المادة 30 من لائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم، التى تتطابق مع المادة 17 التى تقول: 1- تحديد 11 مقعداً لعضوية مجلس الإدارة «رئيس و9 أعضاء وامرأة» تجرى عليهم الانتخابات بالاقتراع بشرط تطابق شروط خاصة للترشح، يجب أن تنطبق على جميع المرشحين.

2- مقعد بالتعيين يشترط أن يكون شاغرة عضواً بالمكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم، وحيث إن هانى أبوريدة تقدم على مقعد الرئاسة، وهو من مقاعد المنتخبين، فلزم فيه تحقق هذه الشروط بالكامل، وهو الأمر غير المتوفر لعدم انطباق شرطين من شروط الترشح الواردين فى المادة 30، وهما: ألا يكون قد سبق انتخابه فى اتحاد الكرة أو أى اتحاد آخر أو لجنة أوليمبية دورتين متتاليتين، وألا يجمع عضوية اتحاد الكرة مع عضوية اتحاد آخر، وقلنا فى ذلك إن التفسير القانونى يكون إما بتطبيق حرفى للنص، أو بفلسفة النص والمقصد واضح الذى قصده المشرع طبقاً للنص الوارد باللائحة.

وأضاف «صالح» و«خليل» فى خطابهما: حيث إنه بعد المناقشة من قبل لجنة الطعون بين الطاعنين والاستماع لأقوال هانى أبوريدة، أصدرت اللجنة قرارها الذى أعلنته اللجنة الانتخابية باستبعاد أبوريدة استناداً لمبادئ النصوص وليس حرفية منطوقها، واستندت أيضاً اللجنة لأحكام مشابهة فى المنطوق المستخدم، صدرت قبل أيام فى اتحادى السباحة والفروسية.

ولما لم يرتض هانى أبوريدة بالقرار وخرج عن طريق وسائل الإعلام يهدد باللجوء لـ«فيفا» لإلغاء القرار باستخدام نفوذه كعضو فى لجنتها التنفيذية من خلال لجنة الاتحادات الأهلية، وحيث إنه قد جرى موقف مماثل عندما ألغت لجنة الطعون الانتخابية، الانتخابات، التى كان مقرراً لها فى 30 أغسطس 2012 وحاول اتحاد الكرة إعادة الانتخابات عن طريق مراسلات لـ«فيفا» لكن «فيفا»، رد قائلاً إنه «هذا ليس اختصاصنا.. وشأن داخلى ولا يعارض أى قرار تستخدمه أى سلطة مختصة»، وعليه نوضح الموقف بأن «أبوريدة» لو لم يستبعد بقرار لجنة الطعون من وراء منطوق النص ومقصد المشرع وتفسير الفقه القانونى بعبارة «بألا يكون قد سبق انتخابه باتحاد الكرة أو أى اتحاد آخر لدورتين متتاليتين ما لم تنقض دورة انتخابية على مدته»، وعليه نتوقع أن يكون أى رد من «فيفا» مقيداً بلوائحها وصلاحيتها، وما أقرت به من قبل بعدم التدخل فى عمل لجنة الطعون ويكون لنا الحق نحن الطاعنين فى التدخل القانونى تجاه أى محاولة لعكس قرار لجنة الطعون، حيث يكون من شأنها التأثير السلبى على المركز القانونى باتباع جميع السبل التى كفلتها لائحة النظام الأساسى ولحل الخلافات سواء الرياضية أو غير الرياضية، وأن اللائحة قد نصت فى البند الأول منها على أن تخضع لأحكام القانون المصرى ولا ينكر على لجنة الطعون بالاسترشاد فى تفسير نصوص اللائحة بأحكامه أو قضائه، وأرجو أن تتفهموا موقفنا بأن الدفاع عن مكتسباتنا حق مشروع لنا ومنها المحافظة على قرار صدر لصالحنا.