كان طبيعيا أن يرفض العدد الأكبر من أعضاء اتحاد كرة القدم تثبيت الكابتن عزمي مجاهد نجم الكرة الطائرة السابق مديرا تنفيذيا لاتحاد كرة القدم واختيار الكابتن أنور صالح بدلا منه، وهو المنصب الذي شغله مجاهد مؤقتا، إضافة إلى عمله كمدير لإدارة الإعلام باتحاد الكرة، ذلك أن عزمي مجاهد اختصر اتحاد الكرة في شخص رئيسه، لاسيما عندما دخل في نزاع مع عدد من الأعضاء حول الاتفاق المالي لمباراة مصر والبرازيل الودية التي أقيمت في قطر.
القرار على هذا النحو هو إعلان عدم ثقة في عزمي مجاهد، وإن جاء رفضا لتعيينه مديرا تنفيذيا للاتحاد، رغم أن خطأه نابع من موقعه كمدير إعلامي، عندما استغل موقعه وعلاقاته الإعلامية التي وفرها له منصبه في النيل من سمعة عدد من أعضاء الاتحاد لدى خلافهم مع رئيس الاتحاد، وقد أخرج من مكتبه مستندات بهدف إدانة هؤلاء الأعضاء، ووقع في المطب عدد من الزملاء، ولم يكن الأمر خافيا على أحد.
ولو لم يكن مجاهد مرتبطا بعقد رسمي مع اتحاد الكرة لكان القرار إقالته من موقعه كمدير إعلامي، وهو محل الخلاف مع الأعضاء، ليتركوا له الأمر، ليفهم رسالتهم الواضحة له، بالكيفية التي يريدها.
والحقيقة أن عزمي مجاهد، على القدر الذي نحمله له كإعلاميين من ود قديم، لم يع منذ البداية الهدف من تقلده هذا الموقع الإعلامي، على الرغم من أنه غير إعلامي، بأن يكون محايدا وحكما بين الإعلاميين ووسائل الإعلام التي تتعامل مع اتحاد “إعلامي” كاتحاد كرة القدم، وهو ما طرحناه في حينه فيما يجب أن يتوافر في من يتولى هذه المهمة، لكن عزمي دخل طرفا في نزاعات داخلية للاتحاد، ما كان له أن يدخلها، وهي ليست من مهام المدير الإعلامي على كل حال.
الرسالة كانت واضحة للجميع، إلا عزمي مجاهد.
